قانون شرطه یکی از قوانین در حوزه تأمین امنیت و نظم عمومی است که در جریده رسمی
1496 وزارت عدلیه منتشر شده است. این قانون به تاریخ 29 سرطان 1405 نشر گردیده و به عنوان سند تقنینی مستقل به چاپ
رسیده است.
بر اساس متن قانون، کتاب قانون شرطه شامل یک مقدمه، دو باب، پنج فصل و 53 ماده
است، مقدمه به موضوعاتی از جمله مراد از اصول و قوانین، اصطلاحات، مرجع تطبیق و
تشکیلات شرطه اختصاص یافته است.
باب اول قانون متذکره تحت عنوان وظایف، صلاحیت و اقدامات تنظیم شده است و پنج فصل
را در بر میگیرد: فصل اول باره وظایف شرطه، فصل دوم در باره اقدامات شرطه، فصل سوم
در باره صلاحیت و موارد استفاده از وسایل، فصل چهارم در باره وظایف مسئولین امنیتی
و محکمه مربوط و فصل پنجم در باره ممنوعیتها است.
در فصل اول، وظایف شرطه در بخشهای مختلف به صورت مشخص تنظیم شده است؛ از جمله
تأمین امنیت، حفاظت از اموال، امنیت سرحدات، تنظیم عبور و مرور وسایط نقلیه در
جادهها، امور دیوان معلوماتی، جلوگیری از
مواد مخدر، مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان، امور زندانیان، استفاده از مخابره و تأدیب
طفل. همچنین وظایف شرطه در جریان خدمات امنیتی موضوعاتی مانند آثار باستانی، و
جنگلات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
در فصل دوم این قانون، به اقدامات شرطه پرداخت است، مطابق این قانون، شرطه مکلف
است برای جلوگیری از جرم، اقدامات لازم و ضروری را مطابق احکام قانون انجام دهد،
تثبیت هویت اشخاص نیز در این فصل پیشبینی شده است.
همچنان در این فصل صلاحیتهای مانند احضار و جلب، دستیگری مجرم از جمله ارتکاب
جرم مشهود، تحت نظارت قراردادن مظنون، اقدامات پس از وقوع جرم، توقیف برای کشف حال،
تلاشی شخصی، تلاشی اشیاء و تلاشی محل سکونت را نیز تنظیم نموده است.
در فصل سوم قانون شرطه صلاحیت و موارد استفاده از وسایل را برای شرطه قید
نموده است، چنانچه در ماده سی و هفتم آمده است؛ " شرطه میتواند، به منظور
تأمین نظم و امنیت،حسب احوال، وسایل ذیل در این قانون را استفاده کند: آب پاش، رنگ
پاش، ولچک، دنده رابری و برقی، سپر، تخته های بلند خاردار، دیوارهای آهنی، اسلحه،
مواد منفلقه و انفجاری" اما در این ماده چگونگی استفاده از مواد منفلقه و
انفجاری به صورت واضح بیان نگردیده است که در کدام شرایط مورد استفاده قرار خواهد
گرفت در حالیکه نحوه استفاده از اسلحه در ماده سی و نهم وضاحت داده شده است.
فصل چهارم این قانون مربوط به وظایف مسئولین امنیتی و محکمه مربوطه است، که صلاحیت های بیشتر
را برای شرطه در نظر گرفته است چنانچه در ماده چهل و یکم آمده است: " مسئولین
امنیتی با رعایت موارد ذیل، متهم را اصلاح کند: 1- ترساندن از الله تعالی در حق
الله و حق العبد؛ 2- تنبیه و توصیه با الفاظ قهر آمیز؛ 3- مجبور کردن متهمین به
توبه کردن، گرچه نیاز به اخطار دادن شود؛ 4- متهمین که در جرایم بزرگ دست دارند،
سیاستاً تهدید کردن آنها به تهدید مرگ؛ 5- سپردن مرتکبین متکرر جرایم جنایی بزرگ
که آنها اصلاح نمیشود و مردم نیز از شر آنها در اذیت و تکلیف مبتلا باشند، به
محکمه مربوطه و سزا دادن به آنها مطابق اصولنامه جزایی.
همچنین در این فصل مکلفیت مسئول امنیتی در مورد زندانیان نیز آمده است چنانچه
در بند اول ماده چهل و چهارم آمده است " مسئول امنیتی مکلف است، زندانیانی که
مدت حبس آنها ختم شده باشد، مطابق حکم محکمه بدون تأخیر رها کنند" این ماده
در حقیقت از حبس بیشتر از میعاد محکمه جلوگیری نموده است، و با سپری نمودن مدت حبس
رهای زندانی را یک امر مهم دانسته است.
همچنان در این فصل متهمین را که دلایل اتهام علیه شان ضعیف باشد، محکمه را
مکلف دانسته است در رهای وی تعجیل نمایند.
در فصل پنجم قانون فوق به ممنوعیتها پرداخته است و موضوعاتی مانند عدم
افشای اسرار، عدم مداخله در وظایف و صلاحیت های شرطه و منع تظاهرات را در سراسر
افغانسان شامل میشود که بر مبنای این قانون هر نوع مظاهره در قلمرو افغانستان
منع است.
آخرین ماده این قانون موضوع واجب الاجرا بدون قانون را مورد حکم قرارداده است،
که بدون قید و شرط این قانون مورد اجراء قرار خواهد گرفت.