دارالوکاله‌ها یا دفاتر وکالت، به عنوان نهادهای مهم در سیستم حقوقی، نقش اساسی در حل‌وفصل اختلافات دارند. بسیاری از مردم به وکلا مراجعه می‌کنند تا از حقوق خود دفاع کنند، اما در بسیاری از موارد، راهکارهای غیرقضایی مانند میانجیگری و سازش می‌توانند مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر باشند. در جوامع مدرن، به‌ویژه در نظام‌های حقوقی پیشرفته، تلاش بر این است که دعاوی تا حد امکان از طریق روش‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) مانند میانجیگری، داوری و مذاکره حل شوند. ازاین‌رو، تبدیل دارالوکاله‌ها به مراکز صلح و سازش نه‌تنها موجب کاهش حجم پرونده‌های (دوسیه ها) در مراجع قضایی می‌شود، بلکه به افزایش رضایت عمومی و ارتقای فرهنگ مسالمت‌آمیز کمک خواهد کرد.
مطالعات حقوقی نشان می‌دهند که میانجیگری و صلح‌جویی در دعاوی، از جمله راهبردهای مؤثر در کاهش هزینه‌های حقوقی و افزایش سرعت حل اختلافات است. بسیاری از دعاوی حقوقی، به‌ویژه در حوزه‌های خانوادگی و تجاری، قابلیت حل از طریق مذاکره و سازش را دارند. برای مثال، پرونده‌های مربوط به طلاق، ارث و اختلافات قراردادی می‌توانند از طریق جلسات میانجیگری حل‌وفصل شوند، بدون اینکه نیازی به طی مراحل پیچیده و زمان‌بر محاکماتی باشد. ازاین‌رو، وکلا باید به عنوان تسهیل‌کنندگان صلح عمل کنند و نقش خود را فراتر از صرفاً مدافع حقوق موکلان در دادگاه‌ها ببینند.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف، آموزش مهارت‌های میانجیگری به وکلا است. تحقیقات نشان داده‌اند که وکلایی که مهارت‌های مذاکره و میانجیگری را فرا گرفته‌اند، در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی موفق‌تر هستند. این مهارت‌ها شامل تکنیک‌های گفت‌وگوی مؤثر، روش‌های متقاعدسازی، مدیریت تعارض و آشنایی با اصول روان‌شناسی حقوقی است. اگر این آموزش‌ها در نظام آموزشی وکالت گنجانده شوند، وکلا می‌توانند به‌جای تشدید اختلافات، برای کاهش آنها تلاش کنند. در برخی کشورها، از جمله ایالات‌متحده و بریتانیا، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای تربیت وکلای میانجی‌گر طراحی شده است که نتایج مثبتی به همراه داشته‌اند.
علاوه بر آموزش، ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب نیز در این زمینه ضروری است. در برخی نظام‌های حقوقی، مراجعه به میانجیگری قبل از طرح دعوا در دادگاه اجباری شده است. این امر باعث می‌شود که بسیاری از اختلافات بدون نیاز به طی مراحل طولانی محاکماتی حل شوند. برای مثال، در برخی کشورها، محاکم خانواده ابتدا طرفین را به جلسات میانجیگری ارجاع می‌دهند و تنها در صورت عدم موفقیت میانجیگری، پرونده وارد مرحله محاکماتی می‌شود. در صورتی که چنین رویه‌هایی در سایر کشورها نیز توسعه یابد، نقش وکلا در فرآیند میانجیگری تقویت شده و دارالوکاله‌ها به مراکز حل اختلاف تبدیل خواهند شد. چنانچه در افغانستان ریاست ها و آمریت های حقوق در مرکز و ولایات ابتدا در دعاوی خانواده گی طرفین را به جلسات میانجیگری و صلح دعوت نموده در صورت عدم نتیجه وارد مرحله محاکماتی می نمایند.
در نهایت، نهادینه شدن فرهنگ سازش و صلح در جامعه نیازمند تغییر نگرش عمومی نسبت به وکلا و شیوه‌های حل اختلاف است. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که مراجعه به وکیل به معنای آغاز یک دعوای قضایی است، در حالی که وکلا می‌توانند نقش راهنما و تسهیل‌کننده در مسیر حل‌وفصل اختلافات ایفا کنند. اطلاع‌رسانی عمومی، برگزاری سمینارهای آموزشی و ترویج مزایای روش‌های جایگزین حل اختلاف می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
به طور کلی، تبدیل دارالوکاله‌ها به مراکز صلح و سازش یک ضرورت حقوقی و اجتماعی است که می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌های قضایی، کاهش هزینه‌های حقوقی، افزایش رضایت عمومی و تقویت عدالت ترمیمی منجر شود. تحقق این هدف مستلزم آموزش وکلا، اصلاح قوانین و فرهنگ‌سازی در سطح جامعه است. اگر وکلا نقش خود را فراتر از مدافع صرف حقوق موکلان در دادگاه ببینند و به‌عنوان میانجی‌گران و مصلحان اجتماعی عمل کنند، سیستم حقوقی کارآمدتر و عدالت‌محورتر خواهد شد.