ارتباط میان حقوق و اقتصاد و تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر، در سال‌های اخیر به موضوعی محوری در جوامع حقوقی و اقتصادی تبدیل شده است. حقوق به‌عنوان ابزاری برای تنظیم رفتارهای اجتماعی، از طریق وضع و اجرای قوانین، نظم را در جامعه برقرار می‌کند و رفتارها را هدایت می‌نماید. این نقش نه‌تنها در حوزه‌های اجتماعی، بلکه در عرصه اقتصادی نیز برجسته است. حقوق با ایجاد چارچوب‌های قانونی، رفتارهای اقتصادی افراد و نهادها را مدیریت و کنترل می‌کند و بدین ترتیب، فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل یا جهت‌دهی می‌نماید.
از سوی دیگر، رفتارهای اقتصادی افراد و بنگاه‌ها تحت تأثیر قانون عرضه و تقاضا قرار دارد. این قانون، که یکی از اصول اساسی اقتصاد است، بیان می‌کند که با افزایش تقاضا برای یک کالا یا خدمت، تولیدکنندگان برای پاسخگویی به آن، تولید را افزایش می‌دهند تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. در این فرآیند، افزایش تقاضا به بالا رفتن قیمت منجر می‌شود و این افزایش قیمت، تقاضا را تعدیل می‌کند تا بازار به تعادل برسد. از طرف دیگر، بالا رفتن قیمت، تولیدکنندگان را تشویق به افزایش عرضه می‌کند که این امر به نوبه خود قیمت‌ها را کاهش داده و تعادل جدیدی ایجاد می‌کند.
حقوقدانان بر این باورند که قوانین و مقررات می‌توانند رفتارهای اجتماعی و اقتصادی را مهار و هدایت کنند. با این حال، گاهی در برآورد میزان تأثیرگذاری قوانین، دچار بزرگ‌نمایی می‌شوند. در مقابل، اقتصاددانان بر قدرت قانون طبیعی عرضه و تقاضا تأکید دارند و معتقدند که این قانون به‌تنهایی و بدون نیاز به مداخله مستقیم حقوقی، قادر به تنظیم رفتارهای اقتصادی است. اما این گروه نیز ممکن است در ارزیابی تأثیر این قانون اغراق کنند.
با وجود این، قانون عرضه و تقاضا تنها در صورتی به طور مؤثر عمل می‌کند که به یک چارچوب حقوقی وابسته باشد. این چارچوب شامل حمایت از «مالکیت خصوصی» و «اختیار انجام معامله» است. مالکیت خصوصی به افراد اجازه می‌دهد دارایی‌های خود را آزادانه مدیریت و از آن بهره‌برداری کنند. همچنین، اختیار انجام معامله، تبادل آزاد کالاها و خدمات را ممکن می‌سازد. علاوه بر این، حفظ امنیت اموال و دارایی‌ها نیازمند نظام‌های قضایی و اجرایی است که از تعرض به حقوق دیگران جلوگیری کرده و متخلفان را مجازات کند. بنابراین، عملکرد موفق بازار بر پایه عرضه و تقاضا، دست‌کم به حقوق خصوصی و حقوق جزایی وابسته است.
در نیم‌قرن گذشته، ارتباط میان حقوق و اقتصاد به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه محافل سیاسی، اقتصادی و حقوقی قرار گرفته است. این توجه از تأثیر عمیق حقوق بر رفتارهای اقتصادی افراد، بنگاه‌ها و دولت‌ها نشئت می‌گیرد. در اوایل قرن بیستم، اقتصاد عمدتاً بر پایه نظریه‌های کلاسیک عمل می‌کرد که بر نقش بازار آزاد و قانون عرضه و تقاضا تأکید داشت. اما با وقوع بحران بزرگ اقتصادی در دهه ۱۹۳۰، دولت‌ها به مداخله گسترده‌تر در اقتصاد روی آوردند. در ایالات متحده، برنامه «نیو دیل» به رهبری فرانکلین روزولت نمونه‌ای از استفاده از ابزارهای حقوقی برای احیای اقتصاد بود؛ قوانینی برای تنظیم بانک‌ها، حمایت از کارگران و ایجاد پروژه‌های عمومی وضع شد. پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌های رفاه در اروپا از قوانین برای تأمین اجتماعی و بازسازی اقتصادی بهره بردند. در نیمه دوم قرن، جهانی‌سازی و ظهور شرکت‌های چندملیتی، قوانین بین‌المللی تجارت و حقوق مالکیت فکری را به میدان آورد و نشان داد که حقوق چگونه اقتصاد جهانی را شکل می‌دهد. برای مثال، قوانین ضد انحصار مانند قانون شرمن در سال ۱۸۹۰ در آمریکا برای حفظ رقابت وضع شد و علیه شرکت‌هایی مثل استاندارد اویل و مایکروسافت به کار رفت.
حقوق می‌تواند شرایط را برای بازیگران بازار، از جمله تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، آسان یا دشوار کند. همچنین، با ممنوعیت یا اجبار برخی فعالیت‌ها، یا استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، رفتارهای اقتصادی را هدایت نماید. طی یک قرن اخیر، دولت‌ها برای دستیابی به اهدافی چون توسعه اقتصادی، خودکفایی، ایجاد شغل، حمایت از اقشار ضعیف، برقراری عدالت اجتماعی، رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعه‌یافته و حفظ امنیت ملی، از ظرفیت‌های حقوقی استفاده کرده‌اند. مثلاً کشاورزی الکترونیکی در اتحادیه اروپا تحت سیاست مشترک کشاورزی، یا قوانین حداقل دستمزد، نشان‌دهنده تأثیر مستقیم حقوق بر اقتصاد هستند. این بهره‌گیری نشان‌دهنده نقش محوری حقوق در پیشبرد اهداف اقتصادی است.
استفاده روزافزون از ابزارهای حقوقی برای اهداف اقتصادی، به پیدایش دو شاخه جدید در مطالعات حقوقی منجر شده است. شاخه نخست، که بیشتر حقوقی است اما به تحلیل‌های اقتصادی نیز وابسته است، به بررسی اصول، قوانین و مقرراتی می‌پردازد که در حوزه فعالیت‌های اقتصادی اعمال می‌شوند. این شاخه با سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در عرصه اقتصاد سروکار دارد و برای سنجش اثربخشی قوانین، به نظریه‌های اقتصادی نیاز دارد.
شاخه دوم از تئوری‌های اقتصادی برای تحلیل قواعد حقوقی، به‌ویژه قواعد مرتبط با اقتصاد، استفاده می‌کند و ریشه در مکتب اقتصادی شیکاگو دارد، جایی که افرادی چون ریچارد پوزنر و گری بکر آن را توسعه دادند. این حوزه از مدل‌هایی مانند نظریه بازی، تحلیل هزینه-فایده و فرضیه انسان عقلانی بهره می‌برد. برای مثال، در تحلیل قانون جرم و مجازات، بررسی می‌شود که چگونه مجازات‌ها بر تصمیم افراد برای ارتکاب جرم اثر می‌گذارند؛ یا در حقوق قراردادها، مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که قواعد حقوقی چگونه هزینه‌های معامله را کاهش داده و کارایی را افزایش می‌دهند. این رویکرد همچنین به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا قوانینی با کمترین هزینه و بیشترین سود اجتماعی طراحی کنند. این شاخه نشان می‌دهد که قوانین چگونه بر رفتارهای اقتصادی اثر می‌گذارند و نتایج اقتصادی آنها چیست.